وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستتوقف عن مراقبة طريقة توزيع عناوين الإنترنت.

ولكن ناشطين حذروا من أنه قد يكون لهذه الخطوة ردود فعل عكسية.

وتحدد الولايات المتحدة حاليا من يدير هيئة الأرقام المخصصة للإنترنت "آي إيه إن إيه"، الجهاز المعني بتنظيم أكواد الإنترنت ونظم الترقيم.

ولكن واشنطن تهدف الآن إلى تمرير المهمة إلى "مجتمع دولي لعدد من أصحاب المصالح" بحلول سبتمبر/أيلول 2015.

وتدعم منظمة حقوق الإنسان "المادة 19" الفكرة، وقالت إنها قد تنطوي على بعض الثغرات.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة توماس هيوز، الذي يحضر المؤتمر، "إن جزءا من قوة الإنترت في العقود الأخيرة يكمن في أن الجوانب التقنية لم تتعرض لتدخل سياسي أو حكومي".

وأضاف أن "الكابوس الحقيقي سيتمثل في تغيير المعايير التقنية لتناسب المصالح التجارية، والقضاء على التشغيل البيني بين دول ومناطق العالم، وإعطائها القدرة على المراقبة الموسعة والتحكم في المحتوى".

مبادئ مشتركة

ويحضر نحو 850 شخصا يمثلون مسؤولين حكوميين وأكادميين ونشطاء وخبراء تقنيين المؤتمر، من بينهم تيم بيرنرز-لي، مخترع الشبكة العنكبوتية.

ويهدف نت-مونديال إلى الاتفاق على مبادئ مشتركة وتسليط الضوء على قضايا محددة قد تشكل أساس نقاشات لاحقة بشأن إدارة الإنترنت.

ويشرف فيرغيليو ألميدا، الأمين العام لسياسة تقنية المعلومات في وزارة العلوم والتكنولوجيا والتطوير وأستاذ علوم الكمبيوتر، على الاجتماع، ويؤكد على أهمية المسؤولية المشتركة لأن "الإنترنت بنية جماعية".

وكانت مسودة قد أعدت بناء على اقتراحات الجهات المشاركة لجعل النقاش أكثر تحديدا، ولن تكون الوثيقة النهائية ملزمة، وبالرغم من ذلك فقد يكون من الصعب التوصل لاتفاق.

وتريد الصين وروسيا وطاجكيستان وأوزباكستان أن تنص الوثيقة على أن تقوم المداولات اللاحقة في "إطار قواعد الأمم المتحدة".

ولكن الولايات المتحدة وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية قاومت سابقا إدارة الأمم المتحدة للإنترنت قائلة إن المسؤولية يجب أن تقع على جهة لا تهيمن عليها الحكومات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين "إن الوثيقة يجب أن تركز على تعزيز التعاون لمعالجة جرائم الإنترنت وتأمين الإنترنت بدلا من الدفع بمعاهدات أو اتفاقات دولية مثيرة للجدل".

حقوق الإنسان

وأشار نشطاء في مجال الخصوصية إلى قلق من تجاهل الموضوع الرئيسي الذي كان الدافع وراء الاجتماع وهو نشر إدوارد سنودين لوثائق عن أنشطة وكالة الأمن القومي الأمريكية ومقر الاتصالات الحكومية البريطانية.

وقالت كاتيتزا رودريغوز، من مؤسسة الحدود الإلكترونية، لبي بي سي "إن الوثيقة لا تقول بوضوح إن المراقبة الموسعة تمثل إجراء غير متناسب بطبيعته ينتهك حقوق الإنسان".

وقالت أليكس بيرلون دي كوربيون، من منظمة الخصوصية العالمية، إنه من غير الواضح كيف ينوي المنظمون حشد آراء 850 مشاركا.

"إن الاجتماع رد فعل قوي من البرازيل إذ قامت الولايات المتحدة بالتجسس عليها، ولكني لا أعتقد أنه سيثمر عن أي شيء جديد أو مبتكر".