شجبت جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان ممثلة برئيسها جلال فواز، والمنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات "إجمع" ممثلة بأمينها العام نزار زكا، في بيان مشترك، إدراج اقتراح قانون تنظيم المعاملات الالكترونية في جدول اعمال الجلسة التشريعية في الثالث والرابع من آب، على رغم كل الملاحظات والتحفظات التي سبق ابداؤها على هذا الاقتراح. واشارت جمعية المعلوماتية المهنية الى ان "الاقتراح خلط بين 3 عناوين لا يمكن ان تلتقي تحت سقف واحد. فهو يزعم في ان تنظيم التوقيع الالكتروني (وهو شق عدلي) ومعاملات التجارة الالكترونية (وهي شق اقتصادي) واحترام خصوصية الافراد وحماية الحريات الشخصية، في حين ان كلاً من العناوين الثلاثة يحتاج الى معالجة منفصلة ومسؤولة بعيدا من الاستهتار". وأبدت ترحيبها الكامل بفصل عنوان التوقيع الالكتروني عن العنوانين الآخرين.
"إجمع": من جهتها، رأت منظمة "إجمع" ان الاقتراح "سابق لظاهرة الإعلام الاجتماعي وكل التغييرات التي احدثتها هذه الظاهرة وعاجز عن التقاط حيويتها ومفاعليها، ولم يواكب الشمولية والعلمنة والمهنية في مقاربة عناوين باتت في صلب اهتمام الشعوب والمحرك الرئيس للمجتمعات والاقتصادات".
وتمّنت المنظمة على واضعي اقتراح القانون "التعاون والتكامل مع القطاع الخاص الممثل بجمعية المعلوماتية المهنية في لبنان والشباب الذين يمثلون ثلثي اللبنانيين، وتالياً الاستماع الى ملاحظاتهم.
ولفتت الى أنها اضطرت الى التطرق الى هذا الاقتراح ووضع الملاحظات عليه لـ 3 اسباب اساسية:
1- لأنه يتعارض مع الوثيقة العربية لحرية الانترنت.
2- لأن لبنان عضو مؤسس وفاعل في المنظمة، مما قد يشكل خطراً على اقتصاد لبنان وقطاع المعلوماتية فيه.
3- لأن اقتراح القانون سابقة في العالم العربي تشكل خطراً على سمعة لبنان والعرب في المجتمع الدولي.