فى الوقت الذى تسعى فيه وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بحل جميع المشاكل والعقبات التى تواجه سوق الاتصالات خاصة الرخصة الموحدة التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

قال هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات،: «أعتقد أنه يجب علينا أن ننظر إلى مستقبل استخدام التكنولوجيا، التى بدأت تتجه نحو البيانات فى ظل وجود ضمور ملحوظ فى خدمات الصوت»، مؤكدًا أن نقل البيانات يحتاج إلى سعات عالية، ويجب النظر إلى الآليات المتاحة حتى يمكن للمشغلين إقامة بنى تحتية قوية مبنية عل كابلات «الفايبر».

أضاف: «السوق بها فرصة لكى تتضاعف خلال 7 إلى 10 سنوات، بشرط وجود الآليات، التى تسمح بخلق بنية أساسية»، وأكد أن الجهاز ينظر إلى الآليات، التى يمكن وضعها لخلق فرص للاستثمار لتقديم خدمات مضافة تزيد من الدخل وتسهل حياة المواطن، ولدى الجهاز رؤية عن شكل السوق كيف ستكون خلال السنوات السبع المقبلة.

وشدد «العلايلي» على ضرورة وجود قواعد تنظيمية كى تعطى للمستثمر والمشغل رؤية واضحة بالنسبة لثبات القواعد والقوانين، لذا فنحن لدينا اتجاه محدد لتعديل قوانين الاتصالات، كما نبحث إطارا تنظيميا لموقف برامج خدمات الاتصالات عن طريق الإنترنت على الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد طرح المرحلة الاسترشادية لمشروع البرودباند بتكلفة من 300 إلى 350 مليون جنيه، المرحلة الأولى من مشروع البرودباند 17 مليارا على 3 سنوات، مؤكدًا أن المنافسة فى هذا المشروع أمر مهم جدًا ودخول أكثر من مشغل فى المرحلة الاسترشادية أمر ضروري، إلى أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وقال «إيف جوتيه»، الرئيس التنفيذى لشركة موبينيل، إن التنظيمات هى أساس العمل وخلق النظام البيئى المناسب، ونحن بحاجة لخلق النظام البيئى المحفز للمشغلين على ضخ مزيد من الاستثمارات، وهو ما لم يتحقق بدون ضمانات لوجود عوائد مرضية للمستثمرين.

وأكد أن خلق النظام البيئي، الذى سيساعد كل مشغل على تحقيق ربح، مشيرًا إلى أن حجم البيانات، سيتضاعف فى السنوات القادمة بمقدار 10 أضعاف، وهذا يحتاج لمزيد من الاستثمار، وهو ما يتطلب مناخا استثماريا.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، إن الرخصة الموحدة للاتصالات اختيار استراتيجى لجهاز تنظيم الاتصالات والحكومة ولكل شىء مميزات وعيوب، بالإضافة إلى أن الرخصة الموحدة معمول بها فى بلاد كثيرة.

أضاف مع الاتجاه للرخصة الموحدة والاستثمار بالمزيد فى مصر فنحن نحتاج من الدولة أن تدعمنا وتدعم قطاع الاتصالات بالكامل، لمنع أى عراقيل قد تواجهنا مستقبلا فى التوسع فى السوق المصرية، كما نحتاج إلى تحرر قطاعات أخرى من الدولة للتوسع فى مد البنية التحتيه اعتمادًا على الألياف الضوئية، التى تعتبر المستقبل فى نقل البيانات».

وهو ماعقب عليه هشام العلايلى قائلا: «نعد بإطار تنظيمى جديد لتسهيل مد البنى التحتية للشركات، وهو الأمر الذى يأتى فى إطار الرخصة الموحدة».

من جهته قال المهندس عاطفحلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوصول إلى مرحلة نهائية من الاتفاق بشأن الموضوعات العالقة مع مشغلى خدمات المحمول، لم يكن ليحدث إلا بمجهود غير عادي، وعلى أعلى مستوى احترافى وشفافية لمعالجة مواضيع مغلقة منذ سنوات.

من جهة أخرى أوضح هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه تم التوصل لاتفاق بشأن 5 نقاط عالقة من ضمن 6 موضوعات كانت تقف عائقا فى طريق إصدار الرخصة الموحدة، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من جميع الموضوعات المعلقة سيتم عرض ملف الرخصة على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدارها.