قبل أسبوع من انقضاء الموعد النهائى الذى أعلنه المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الرابعة بالأمر المباشر وبرغم الاستعدادات الكاملة التى اتخذتها الشركة فى الترويج للشبكة الرابعة للمحمول منذ شهر يوليو الماضى وانفاقها ما يقرب من 50 مليون جنيه على إعلانها التليفزيونى والإذاعى خلال شهر رمضان الماضى فى شكل أوبريت غنائى حمل عنوان «بداية جديدة».

حذر خبراء اقتصاد ومتخصصون فى مجال الاتصالات من تخارج الشركة المصرية للاتصالات من فودفون مصر واصفين ذلك بأنه يعد انتحارا اقتصاديا لما يعود على الشركة الوطنية من أرباح سنوية تقدر بنحو 2 مليار جنيه فى حين أن العائد من الرخصة الرابعة للمحمول لن يتجاوز ربع هذه القيمة على أقصى تقدير خلال السنوات الخمس الأولى.

فى الوقت ذاته كذب مسئولون بقطاع الاتصالات تصريحات المهندس هشام العلايلى حول التوصل إلى اتفاق على خمسة بنود من أصل ستة بنود كانت عالقة بين المشغلين الأربعة فى مجال الاتصالات لإطلاق الرخصة المتكاملة لافتين إلى أن كثيرا من المستثمرين عازمون على التوجه إلى التحكيم الدولى فى حال إطلاق الرخصة الجديدة قبل إنهاء مشكلاتهم.

قال الدكتور عبدالله الحسينى الخبير الاقتصادى: إن مطالبة الشركة المصرية للاتصالات بالحصول على رخصة محمول جديدة أمر يعد متأخرا بعد تنازلها عن الرخصة الأولى فى مطلع الالفينات وإخفاقها فى الحصول على الرخصة الثالثة عام 2007 لافتا إلى أن السوق حاليا أصبع متشبعا بنسبة تتجاوز 100% ودخول مشغل جديد سوف يكون بحجم نمو بطىء جدا.

أكد أن السيناريو المتوقع فى الفترة المقبلة مع دخول مشغل رابع هو إما الانسحاب سريعا حفاظا على الاستثمارات أو الاندمج مع إحدى الشركات العاملة مثلما حدث فى إنجلترا. 

أوضح المهندس طلعت عمر سكرتير الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات أن تخارج الشركة المصرية للاتصالات من فودافون مصر يعود عليها بخسائر كبيرة نتيجة لحجم ارباحها السنوية من هذه الشركة والتى تقدر بحوالى 2 مليار جنيه.
 
كما بلغت عائدات المصرية للاتصالات من استثمارها بفودافون مصر نحو 7.5 مليار جنيه خلال 8 سنوات لافتا إلى أن المطالبين بضرورة تخارج الشركة المصرية للاتصالات لا يستهدفون إلا خراب الشركة وتحويل عمالها إلى ما آل إليه عمال وبريات سمنود.

وأكد عمر على وجود طابور خامس داخل الشركة المصرية للاتصالات مهمته تحويل الشركة إلى مؤسسة خاسرة برغم أنها المشغل الأوحد للتليفون الارضى والأكثر خبرة فى تشغيل الكابلات البحرية والبوابات الدولية لافتا إلى أن تملك الحكومة لما يصل من 80% من اسهم الشركة مقابل 20% للافراد يجعلنا نطالب بضرورة الحرص على المال العام والبحث عن مشروعات استثمارية جديدة.

فى المقابل أوضح المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات قال محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات: إنه لا يوجد سبب قانونى يلزمها بالتخارج من فودافون حال حصولها على الرخصة الموحدة .

مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الموقعة مع فودافون العالمية تقتضى عرض حصة المصرية للاتصالات فى فودافون مصر البالغة نحو 45% على الشركة العالمية فى حال اتخاذ قرار ببيعها قبل عرضها على أى مساهم خارجى وفقا لحق الشفعة والذى يقضى ايضا بعرض الشركة العالمية حصتها على المصرية للاتصالات فى حال تخارجها من فودافون مصر.