تترقب "الشركة المصرية للاتصالات" الاجتماع الحاسم الذي يعقده اليوم جهاز تنظيم الاتصالات برئاسة الوزير عاطف حلمي لبحث طرح الرخصة الموحدة للاتصالات والسماح لأول مرة للشركة بتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وتشمل الأرضي والمحمول والإنترنت. 

واعلن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب "للمصرية للاتصالات"، محمد النواوي،إن سوق المحمول يمثل 90% من إجمالي أعمال وإيرادات سوق الاتصالات في مصر ويعتبر دخولنا فيه مسألة حياة أو موت.

كما حذر من أنه بدون المحمول ستخفض إيرادات الشركة إلى صفر خلال سنوات قليلة وتصبح أكبر وأقدم شركة اتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا عاجزة عن سداد مستحقات ورواتب أكثر من 47 ألف موظف وتقدر بنحو 3.5 مليار جنيه.

أوضح النواوي، "لقد أجرينا دراسات بالتعاون مع بعض المؤسسات الاستشارية الدولية قبل عدة سنوات وحذرت نتائج هذه الدراسات من تناقص إيرادات "المصرية للاتصالات" وأنها يمكن أن تصل إلى الحد الذي لا تستطيع عنده صرف رواتب العاملين إذا استمرت الشركة محرومة من تقديم خدمات المحمول".