فيما يبدو أن الطريق للوصول إلى الرخصة الرابعة للمحمول او ما تعرف بالرخصة المتكاملة مملوء بالعديد من المخاطر والعراقيل وذلك بسبب أن هناك عددا من المتخصصين والخبراء يرون أن خروج المصرية للاتصالات من شركة فودافون سيؤدى إلى تدمير المصرية للاتصالات وخسارتها اضافة إلى أن حصولها على مشغل متكامل سيؤدى إلى تدمير وانهاء الشركة وذلك طبقا لوجهة نظرهم وعلى النقيض الآخر اكد مسئولو المصرية للاتصالات أن عدم دخول المصرية للاتصالات سوق المحمول سيؤدى إلى أن إيرادات الشركة ستنقرض وتختفى بعد عدد من السنين. 

فيما هدد المهندس خالد شريف نائب رئيس شركة موبايلى السعودية وخبير الاتصالات برفع دعوى قضائية ضد مسئولى قطاع الاتصالات فى مصر ومجموعة من مهندسى الاتصالات بالتعاون مع مجموعة من القانونين وذلك فى حالة اتخاذ قرار يهدف إلى بيع حصة الشركة المصرية للاتصالات فى شركة فودافون مصر البالغة 45%. 

وأوضح الشريف خلال تصريحاته الخاصة انه يدعم استحواذ المصرية للاتصالات على حصة فودافون مصر، لكنه لا يدعم حصولها على مشغل رابع متكامل مبينا أن حصول المصرية على مشغل متكامل سيدمر طاقات 50 ألف موظف بالمصرية للاتصالات اضافة إلى تدمير اصول المصرية للاتصالات التى تقدر بالمليارات. 

واشار الشريف إلى أن سوق المحمول فى مصر قد وصلت لمرحلة التشبع فكيف ستنافس المصرية للاتصالات فى هذه السوق مما يؤكد فشل المشغل الرابع اضافة إلى وجود مشغل رابع سيؤدى إلى فشل باقى مشغلى المحمول فى مصر وهى «فودافون مصر وموبينيل واتصالات- مصر» مشيرا إلى أن جميع المؤيدين والمتحدثين عن حصول المصرية للاتصالات على مشغل رابع يتحدثون عن هذه السوق بدون علم. 

من جانبه اكد المهندس محمد النواوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات انه قد تم توضيح الموقف العام للمسئولين بانه فى حالة عدم دخول الشركة المصرية للاتصالات فى سوق المحمول سيؤدى هذا القرار بعد عدد من السنوات إلى أن إيرادات المصرية للاتصالات ستنقرض وتختفى. 

وقال: اننا نعلم أن 90% من سوق الاتصالات فى مصر فى المحمول وعدم دخولنا فى هذا السوق خطر كبير جدا على المصرية للاتصالات. 

واشار النواوى إلى أن رئيس الجهاز القومى للاتصالات وعد بطرح الرخصة الرابعة للهاتف المحمول قريبًا.

وأضاف أن حجم سوق الاتصالات فى مصر وصلت إلى 38 مليار جنيه فى 2013، منوهًا إلى أن الشركة لا تفكر فى الاستثمار بالخارج فى الفترة الحالية، حتى لا يتشتت الذهن عن التركيز على إثبات الذات فى السوق الداخلية.

من جانبه اكد المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات انه جار استكمال حل جميع مشاكل المصرية للاتصالات مع شركات المحمول الثلاث «موبينيل» وفودافون» و«اتصالات -مصر» مؤكدا انه سيتم الانتهاء من حل جميع المشاكل قريبا وانه سيتم عرض هذا الملف على مجلس الوزراء للموافقة عليه وبعد ذلك سيتم طرح هذه الرخصة. 

كذب مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول ما ردده مسئولو قطاع الاتصالات بانه تم التوصل لحل خمس نقاط خلافية بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول.

واوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه انه لم يتم حل أى نقطة من النقاط الست الخلافية مع المصرية للاتصالات وأن ما تردد عن الوصول لحل عبارة عن كذب وافتراء على شركات المحمول. 

واكد المصدر أن شركات المحمول الثلاث العالمية ستلجأ للتحكيم الدولى فى حالة اتخاذ اى قرار بخصوص حصول المصرية للاتصالات على الرخصة الرابعة للمحمول مبينا أن مصر لم تكسب فى تاريخها اى قضية تجارية فى محكمة التحكيم.