وقال المكتب الاتحادي لأمن المعلومات، إن النائب العام للمدينة قد طلب منه المساعدة في إخطار جميع المستخدمين المتأثرين بهذا الاختراق. وأضاف الجمعة أنه كان يعمل تحت ضغط هائل حتى يتمكن المستخدمون المتأثرون من استعادة حساباتهم.

وأوضح المكتب الذي يُرمز له اختصارًا بالألمانية بـ “بي إس آي”، أن الهويات المسروقة جرى اكتشافها في سياق تحقيقات بشأن شبكة “بوت نت” اسُتخدمت لإرسال رسائل بريد إلكتروني مزعجة من العناوين التي سُرقت.

وشبكات “بوت نت” هي عبارة عن مجموعات من البرمجيات الخبيثة التي يمكن للمهاجم استخدامها لتنفيذ مهام عدة، مثل جمع معلومات المستخدم أو إرسال البريد المزعج.

وأكد المكتب الاتحادي في بيان له الإثنين أن الشبكة ما تزال تعمل، وأن الهويات المسروقة يجري استغلالها فعليًا الآن.

ومن بين المستخدم الـ 18 مليون المتأثرين، يقطن 3 ملايين منهم فقط في ألمانيا، حيث يعمل مكتب “بي إس آي” بالتعاون مع مزودي خدمات البريد الإلكتروني في البلاد، بمافي ذلك “دويتشه تيليكوم” و “جي إم إكس” و “فودافون”، وذلك في إخطار المستخدمين المتأثرين بعملية السرقة.

وبسبب قوانين الخصوصية الصارمة في ألمانيا، لا يمكن إخطار المستخدمين المتأثرين مباشرة، فبدلًا من ذلك، يتعين عليهم الدخول إلى موقع اختبار أمان خاص على الإنترنت، وهناك يمكن للمستخدمين التحقق مما إذا كانوا ضحية عملية السرقة أم لا، عن طريق إدخال عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من ثلاثة أشهر من عملية مشابهة حيث تعرض وقتئذ حوالي 16 مليون من عناوين البريد الإلكتروني، وأسماء المستخدمين، وكلمات المرور، في ألمانيا للسرقة.

وكما في العملية الجديدة، جرى اكتشاف عملية السرقة التي حدثت في كانون الثاني/يناير الماضي بعد تحليل شبكات “بوت نت”.