لكن كل ما جرى هو أن اليوتيوب حظر بعض تلك المقاطع للمُستخدِمين التركيين فقط، مع ترك المجال مفتوحاً للمُشاهدة للدول الأخرى.

البيان مثير للسخرية بصورة لا تُصدّق! وذلك نظراً لأن مقاطع الفيديو تستعرض المسؤولين الأتراك وهم يُناقشون أعذار وهمية لتبرير خط التدخل العسكري في سوريا.

قدَّمت قوقل طلباً رسمياً إلى المحكمة الدستورية التركية، على أمل أنها ستقبله؛ لكونه ينتهك الحق في حرية التعبير. وقد قررت المحكمة بالتجاوب مع حالة مُماثلة في الأسبوع الماضي بشأن موقع تويتر.

وبينما أن الحظر لا يزال ساري حتى الآن، توقف مزوِّدو خدمات الإنترنت في تركيا التدخُّل في خدمات دي ان اس التي تقدمها قوقل وشركتين أخريتين، وهو ما يعني أنه من الممكن الآن بعد تغيير واستبدال دي ان اس الوصول إلى موقع اليوتيوب.