ويأتي هذا القرار بعد اتصالات أجراها موفدون من الشركة الأميركية الأسبوع الفائت في تركيا، إثر قيام الحكومة بإغلاق الشبكة لأكثر من 10 أيام قبل أن تعمد المحكمة التركية العليا إلى إلغاء هذا القرار.

والموقعان المستهدفان واللذان نددت بهما الحكومة التركية، كانا قد نشرا في شكل يومي، إبان الحملة للانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس تسجيلات لمكالمات هاتفية، تظهر وقوع مخالفات من جانب رئيس الوزراء التركي.

وكررت تويتر اليوم، أن الذهاب أبعد من ذلك في تلبية مطالب أنقرة هو أمر غير وارد، أي لجهة 'تقديم معلومات عن مالكي حسابات لمجرد أن حكومة تطالب بها'.

وكانت أنقرة تأمل خصوصا في الحصول على معلومات دقيقة عن مالكي 10 حسابات مثيرة للجدل.

وكان أردوغان طالب بأن تنشئ تويتر مكتب اتصال في تركيا وتسدد ضرائب، لكن الشبكة رفضت افتتاح ممثلية في بلاد هي محظورة فيها.