وصرح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة سلطان بن محمد المالك أن التطور الكبير في عالم التقنية والاتصالات قد أدى إلى تطور الكبير في شتى المجالات إلا أنه لا يمكن التغاضي عن الآثار السلبية التي سبب الكثير من الجرائم المعلوماتية في المجتمع مما يدعو إلى اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة ضد المتورطين تصل إلى الغرامة والسجن.

وكانت قد استضافت غرفة الرياض مساء الأربعاء الماضي، محاضرة توعوية حول جرائم المعلوماتية التي نظمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن الحملة التوعوية التي تتبناها الهيئة لتعريف قطاعات المجتمع بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكشف الصور المتعددة لهذه الجرائم وأخطارها الأمنية والاجتماعية والمادية.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة سلطان بن محمد المالك، في المحاضرة التي شهدها نائب رئيس الهيئة الدكتور سليمان المردود، أن تفجر ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات وتسارع تطبيقاتها وتطور تقنياتها وضع المجتمعات الدولية أمام تحديات بالغة، فمع جني الثمار الكثيرة لهذه التقنيات، إلا أن الآثار السلبية التي نجمت عنها بلغت حد الجرائم في حق المجتمع الدولي، وهو ما فرض على الجميع اتخاذ الإجراءات وإصدار الأنظمة التي تنظم عمل هذه التقنيات وقطع الطريق على راغبي التحايل وارتكاب الجرائم بحق المجتمع.

وقال إن المملكة تعاملت مع القضية بكثير من اليقظة والاهتمام، فصدر مرسوم ملكي كريم بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ليحدد وينظم استخدام الفضاء المعلوماتي عبر الشبكة العنكبوتية وبرامج الحاسب الآلي، وأوضح أن النظام يهدف إلى الحد من جرائم المعلوماتية، والمساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن النظام فرض عقوبات بالحبس والغرامة المالية التي تتناسب مع حجم الجريمة، تتراوح بين السجن لمدة عام وعشرة أعوام، وبعقوبات مالية بين 500 ألف ريال، وخمسة ملايين ريال، حيث حدد النظام طبيعة الجريمة والعقوبة المنصوص عليها، ومنها التنصت على الرسائل المرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، كما جرم الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني لتهديد شخص أو ابتزازه، أو المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، أو التشهير بهم، أو الاستيلاء على أموال الآخرين بالاحتيال، أو التلصص على البيانات البنكية أو الائتمانية للغير.

وأضاف أن النظام أيضاً جرم التسبب في إيقاف الشبكة المعلوماتية أو تعطيلها، أو إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو إنشاء مواقع إباحية، أو الاتجار بالمخدرات، أو إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية، أو الحصول على بيانات إلكترونية تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، مشيراً إلى أن النظام أناط بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط جرائم المعلوماتية والتحقيق فيها، وأثناء المحاكمة عليها، فيما عهد لهيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في النظام.

وأكد المالك أهمية الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه جرائم المعلوماتية، بهدف حماية المجتمع والأشخاص من آثارها، واعترف بوجود ما وصفه بضعف ثقافة التبليغ عن مثل هذه الجرائم، وقال إن تبليغ الجهات المختصة عن مثل هذه الجرائم يحمي المجتمع ويحبط الجريمة في مهدها، كما يمنع اتساع دائرتها واستفحال خطرها، مشيراً إلى أن المحاضرة والحملة التي تتبناها الهيئة، وتعاون العديد من الجهات في المجتمع مثل غرفة الرياض والإعلام هي جزء من الارتقاء بالوعي في المجتمع بهذه الجرائم وتعزيز روح التكاتف لمحاصرتها.

ثم تولى المالك بمشاركة الأستاذ عبدالكريم الشهراني المستشار القانوني للهيئة، والمهندس سليمان السمحان مستشار أمن المعلومات بالهيئة الإجابة على تساؤلات الحضور، وكان المحاضر قد ركز في عرضه على عدة محاور شملت إيضاح أنواع الجرائم المعلوماتية والتي من أبرزها تسريب الخطابات السرية ونشرها، انتحال الشخصية، التشهير، الابتزاز، اختراق المواقع الإلكترونية، والاحتيال عبر الإنترنت، كما شرح طرق التعامل السليم معها.