قال ناصر فؤاد تعتبر حرية الإنترنت احدى القضايا الساخنة التي تشغل الساحة الدولية وسوف يشهد منتدى ستوكهولم مناقشة دور الإنترنت فى ترسيخ ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا سيما في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.يشهد العالم اليوم تزايد حاد لعدد مستخدمي الإنترنت في الدول المتقدمة والنامية وفي الدول الديمقراطية والاستبدادية على حد سواء. فلقد اصبح الرابط بين زيادة إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وحرية التعبير والأمن على الشبكة العنكبوتية من المقومات الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في جميع أنحاء العالمفي الوقت ذاته، هناك أيضا انتشار لمحاولات قمع وتقييد حرية التعبير على شبكة الانترنت. ففي السابق، كانت القيود تنحصر فى الاعتداءات الفردية على المدونين الى جانب حظر اواغلاق المواقع. ولكن الان، أصبحت الأساليب القمعية أكثر تطورا، لتشمل عمليات فلترة للمواقع، وحجبها، بالإضافة الى الاختراق والتجسس والتخريب الرقمي. هذا الى جانب التشريعات المقيدة التي تستخدم اكثر فاكثر من قبل بعض الدول.
اضاف انه مع التوسع في استخدام الإنترنت في مصر وغيرها من البلدان، تتوفر فرص حقيقية من اجل زيادة المشاركة والتواصل الديمقراطي على الصعيد المحلي والوطني والدولي. كما ان الإنترنت أداة فعالة للحد من الفساد، وزيادة المساءلة السياسية، ومحاربة الظلم وكشف انتهاكات حقوق الإنسان ثانيا، فان تطبيق واحترام مبادئ حقوق الإنسان مهم ليس فقط في العالم الواقعي ولكن ايضا فى المجال الإلكتروني. ففي عام 2012 قامت السويد، بالتعاون مع العديد من الدول الأخرى، بتقديم مشروع قرار الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بغرض تطبيق حقوق الإنسان على شبكة الانترنت، بما في ذلك الحق في حرية التعبير. وقد تم اعتماد القرار بالإجماع، وحصل على دعم أكثر من 80 دولة.

ثالثا، فمن المهم ان يتم مناقشة والنظر الى حرية الإنترنت جانبا الى جنب مع قضية الامن الإلكتروني. فتوفير الأمن من ضروريات حماية حرية وحقوق الشعوب وحماية المجتمعات المنفتحة والديمقراطية. فعلى سبيل المثال، قامت السويد من خلال سياستها الأمنية بتبني مفهوم حديث وشامل للأمن يتضمن امن وحقوق المواطن والدولة على حد سواء. فالعمل على تأمين حرية تدفق المعلومات على الصعيد العالمي أمر أساسي من اجل ضمان نجاح العولمة. لذلك فنحن بحاجة الى مزيد من التعاون الدولي ووضع معايير سلوكية تكون مبنية على أساس مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. فالدول والشركات والأفراد هي جهات فاعلة ورئيسية في هذا العمل الهام. فمع ازدياد وعى الحكومات بقدرة شبكة الإنترنت على تفتيت التسلسل الهرمي، والقضاء على احتكار المعلومات وتمكين المواطنين، اصبحت هناك حاجة ملحة اليوم اكثر من أي وقت مضى للتركيز على الفرص التي تتحها شبكة الانترنت من خلال المناقشات الدولية والدبلوماسية.