وتقول السلطات المصرية إنها تريد تكثيف الرقابة على الإنترنت كجزء من مساعي مكافحة الإرهاب، وهي نفس المزاعم التي استخدمتها القوات الأمنية في حملات الاعتقالات الجماعية والتعذيب الذي يعود بمصر إلى أحلك أيام عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بما يثير المخاوف من أن وسائل الاتصال الاجتماعي التي ساعدت على تأجيج ثورة 25 يناير 2011 والتي ظلت منصة قوية لحرية التعبير لن تلعب دورها في المستقبل، بحسب الصحيفة.

وكانت جريدة "الوطن" المصرية قد سربت كراسة الشروط والمواصفات الفنية لمشروع "رصد المخاطر الأمنية" الذي يدعو شركات "سوفت وير" أجنبية إلى المساهمة في تطوير نظام الاستخبارات مفتوح المصدر ليساعد الحكومة على مراقبة "فيس بوك وتويتر وفايبر وواتس آب"، وأيضًا كشف الاتصالات التي "تضر بالأمن العام أو تحرض على الإرهاب"، وعرض محتوى المراسلات التي تتضمن "كلمات مناقضة للقانون وللأخلاق العامة".

ويشير موقع "ويكي ثورة" المصري إلى أنَّ قوات الأمن ألقت القبض على 76 شخصًا على الأقل هذا العام بجرائم مرتبطة بـ"النشر على الإنترنت".

وذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن مراقبة الإنترنت ليس بالأمر الجديد في مصر؛ حيث أإن وزارة الداخلية والجيش وأجهزة المخابرات تحاول تعزيز قدراتها في المراقبة طيلة العقد الماضي، ففي خلال الثورة المصرية 2011، نظم المتظاهرون احتشاداتهم عبر صفحة على موقع فيسبوك أنشأها وائل غنيم، المدير الإقليمي لشركة جوجل، وبعد مرور ثلاث سنوات من الثورة، اكتشفت الأجهزة الأمنية أن غنيم هو مدير الصفحة، فاعتقلته.

ومع برمجيات المراقبة الحديثة التي ترغب السلطات المصرية في استخدامها، يمكن للقوات الأمنية اتخاذ إجراءات صارمة لقمع الاحتجاجات غير المصرح بها قبل تنظيمها، لأن نظام المراقبة الجديد يضع لأجهزة الأمن أعين على أفراد المعارضة وهم في بيوتهم، بحسب الصحيفة.

قالت إيفا دومنتيت، من مؤسسة الخصوصية الدولية ومقرها بريطانيا: "في الواقع، هؤلاء الأشخاص الذين لا يشاركون في المظاهرات، لكنهم يجلسون في بيوتهم ويضغطون على رمز الإعجاب ويعيدوا نشر المنشورات المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، هم الذين يواجهون الخطر الأكبر من مراقبة الإنترنت، قد لا يكونوا مثقفين، وربما لم تتعقبهم السلطات أبدا في السابق، لكن بهذه الطريقة من استخدامهم الإنترنت وهذا النوع من المراقبة الحكومية يتعرضون للخطر".